تأثیر ورشکستگی بر موافقتنامه داوری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کشورهای کامنلا و رومی-ژرمنی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
doi
10.22099/jls.2024.46359.4873چکیده
قانونگذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقتنامه داوری از بین میرود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین میرود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوریای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانستهاند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقتنامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان میدهد که نمیتوان ورشکسته را ازاینجهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان میدهد که در برخی نظامهای حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتیالامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.