فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که در پاره‌ای از آرای از محاکم نیز تأیید شده است، ضمن رعایت اصل چهارم قانون اساسی و طبعاً تضمین استماع عام دعاوی، می‌تواند موجب انتقال موضوع تعیین سبب دعوا و ضمانت اجرای آن در قانون آیین دادرسی مدنی از مقررات راجع به شرایط شکلی دادخواست، به احکام راجع به ایرادات و موانع رسیدگی و تبعاً تغییر مقام تصمیم‌گیرنده از مدیر دفتر دادگاه، به دادرس شود. در حقوق فرانسه، هرچند سبب دعوا، به‌صراحت در قوانین تعریف نشده و حقوقدانان نیز نظرهای مختلفی در مورد مفهومآن ارائه کرده‌اند، اما حسب قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر جهات موضوعی و حکمی ادعا بر عهدة خواهان است.