مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jlq.2020.248731.1006976چکیده
اگرچه کارگر میتواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاهها اختلاف بهوجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به نفع دادگاههای عمومی حل شده است ، خروج این امر از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف، هم از نظر طبیعت اختلاف و هم از منظر ماهیت و اصول حاکم بر حقوق کار فاقد توجیه مناسب است.