پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار
نویسندگان
1 استادیار گروه اقتصاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
2 استادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
4 دکتری اقتصاد دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
doi
10.22059/jlq.2020.267744.1007121چکیده
اگر اصلاحات نهادهای رسمی را بهعنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکلگیری کنش جمعی میان ذینفعان آن است. اگرچه شکلگیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزههای متضاد میتواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینههای مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریة کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریة هزینة مبادله، فرض دولت همهچیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوة شکلگیری فرایندهای تصمیمگیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش میشود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینههای مبادلهای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی بهمنظور ضمانت اجرای قوانین بهعنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیتهای جستوجو و تهیة اطلاعات، چانهزنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینة مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان میدهد که 18 مؤلفه بر هزینههای کنش جمعی برای اصلاحات نهادی مؤثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار بهویژه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 در ایران نشان میدهد علاوهبر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارتهای بیرونی، مؤلفههای متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.
