چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دورة دکتری، حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی(ره).
doi
10.22099/jls.2023.46563.4891چکیده
پاسخهای کیفری در برابر جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی علیالاصول باید با واکنش در برابر جرائم اشخاص حقیقی متفاوت باشد. هرچند همه این پاسخها را «مجازات» مینامند، اما چون ماهیت اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است، نوع و کارکرد مجازات نیز باید با ماهیت اشخاص حقوقی منطبق باشد. قانونگذار کیفری ایران ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازاتهای تعزیری شخص حقوقی را احصا کرده است که از منظر تنوع کیفر، کارایی و امکانسنجی کاربست آنها در گونههای مختلف شخص حقوقی، برخی چالشهای نظری و عملی را به همراه دارند. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، به این سؤال اصلی پرداخته میشود که کیفرهای تعزیری مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 برای کیفر دهی به جرائم اشخاص حقوقی با چه چالشهایی مواجه است و در پاسخ به این سؤال، چنین نتیجه گرفته میشود که برخی از مجازاتهای کنونی اشخاص حقوقی نیازمند تدقیق، اصلاح و توسیع است. بر این اساس، رویکردهایی نو برای مقنن کیفری جهت اصلاح مواد قانونی مرتبط با اشخاص حقوقی پیشنهاد میشود.