حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (مؤسسۀ حقوق تطبیقی)
doi
10.22059/jlq.2019.260179.1007057چکیده
غایت هر سیستم ثبت مالکیت صنعتی است که ابزاری برای «ارائۀ اطلاعات صحیح و دقیق» و «حمایت» فراهم کند. از مجموع این دو کارکرد سیستم ثبت مالکیت صنعتی تحت عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» یاد میشود. با توجه به تنوع سیستمهای ثبت مالکیت صنعتی چه در مرحلۀ ثبت اولیه و چه در مرحلۀ ثبت تغییرات و تحولات صورتگرفتۀ بعدی (ثبت ثانویه)، این سؤال مطرح میشود که کدامیک از این سیستمها بهتر میتوانند دستیابی به حق مزبور را ممکن سازند؟ و در نهایت «حق دسترسی به اطلاعات» در نظام ثبت مالکیت صنعتی ایران تا چه حد تأمین شده است؟ در پاسخ به این پرسشها، پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و تحلیلی، دو بعد حق مزبور یعنی «جمعآوری اطلاعات و حقایق» و «بازیابی اطلاعات» را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که از میان دو سیستم ثبت اعلامی و ثبت تحقیقی موجود در مرحلۀ ثبت اولیه، سیستم ثبت تحقیقی بهعلت «فرض اعتبار اطلاعات» میتواند حق دسترسی به اطلاعات را تأمین کند و در خصوص سیستمهای ثبت ثانویه نیز با پذیرش مفهومی از «ثبت مالکیت صنعتی» که مبتنی بر فهم گستردهای از کارکردهای ثبت است و به دو روش ایجادی و تأییدی اعمال میشود، حق مزبور تأمین میشود. نظام ثبت ایران با پذیرش سیستم ثبت تحقیقی در مرحلۀ ثبت اولیه و سیستم ثبت تأییدی در مرحلۀ ثبت ثانویه در قانون ث.ا.ط.ع. 1386 حق دسترسی به اطلاعات را در بعد «جمعآوری حقایق و اطلاعات» تأمین کرده است. لکن در خصوص بعد دوم یعنی «بازیابی اطلاعات»، با وجود تأمین آن در این قانون، نحوۀ اعمال آن با توجه به آییننامۀ اجرایی دارای ایراد است.
