بررسی صلاحیت رئیسجمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
doi
10.22099/jls.2024.49264.5100چکیده
از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان بهصورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی بهعنوان عالیترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقرراتگذاری را منحصر در هیئتوزیران، کمیسیونهای متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیسجمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیسجمهور در وضع قاعده را اثبات نمیکنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعدهگذاری رئیسجمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیسجمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیشفرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدمتصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیسجمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم میآورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسلهمراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهامهای عدیدهای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.
