لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
نویسندگان
1 استادیار فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده اصول دین، قم. ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، تهران، ایران.
4 کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (نویسنده مسئول)
doi
10.22099/jls.2023.43802.4837چکیده
اصول کلی بهرهبرداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعدهسازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیتهای ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاینرو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود بهدستآمده، به چه کسی تعلق میگیرد؟ با جستار در یافتههای فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران بهعنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض بهعنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمیماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، بهعنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی میشوند.
