تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
نویسندگان
1 هیات علمی دانشگاه
2 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22099/jls.2023.47430.4955چکیده
نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظامهای حقوقی محدودیتهایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهمترین محدودیتها این است که تنها زیانهای قابل پیشبینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبهاند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ میدهد که آیا عامدانهبودن نقض قرارداد میتواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابلپیشبینی که در موقعیتهای نقض عادی قابلمطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان میدهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیشبینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا میشود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابلپیشبینی نیز قابل مطالبه میشوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایههای اخلاقی استوار است، در برخی نظامهای حقوقی ملی و اسناد حقوقی بینالمللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمیتوان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آنها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.
