تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
doi
10.22099/jls.2023.43050.4658چکیده
در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورتگرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن بهویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را بهعنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» بهعنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافتههای این مقاله نشان میدهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهههایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنهگاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته میشود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمیآید؛ بنابراین به مجرد اینکه مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمیکند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.