تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
doi
10.22099/jls.2023.45005.4832چکیده
مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزههای مختلف ژنتیک ازجمله «بهرهبرداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آنها»، «نظامهای حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازمالاجرا شدن آن در 2014، کمرنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرتهبرداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بینالمللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نهتنها بر ابهامهای موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسهای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافتهها نشان میدهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنههای ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.