ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد لارستان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شیراز

doi
10.22059/jlq.2018.237513.1006914
چکیده

      ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می‌گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می‌شود که هنوز اختلافی به‌وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می‌دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می‌شود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی تبعیت می‌کند یا اینکه ماهیتی ویژه دارد، موضوع مورد مطالعۀ این مقاله است که با تدقیق در رویۀ قضایی تحلیل می‌شود. اهمیت موضوع این مقاله از این نظر است که بسته به ماهیت حقوقی شرط داوری، آثار حقوقی متفاوتی بر آن بار خواهد شد. در این زمینه با تحلیل مفهوم شرط داوری، دیدگاه‌های موجود در این زمینه و به‌ویژه با تحلیل قاعدۀ استقلال شرط داوری می‌توان بر این نظر بود که با اینکه شرط داوری می‌تواند مظروف هر یک از شروط فعل و نتیجه قرار گیرد، با وجود این، از آنجا که شرط داوری اثر مستقیمی‌ بر نفی صلاحیت دادگاه دارد و می‌تواند موضوع تعهدی مستقل قرار گیرد، ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد که آن را از قواعد سنتی حقوق مدنی دور می‌کند.

کلیدواژه‌ها