تحلیل حقوقی قابلیت دریانوردی در قراردادهای حمل و نقل دریایی کالا (بارنامه و چارترپارتی)
نویسندگان
1 دانشگاه تهران
2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22099/jls.2023.39795.4283چکیده
امروزه بیش از نود و سه درصد از جابهجایی کالاها از طریق دریا انجام میشود، این امر را میتوان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینههای کمتر» آن نسبت به سایر روشهای حملونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فیمابین طرفین و همچنین عرفهای موجود در زمینه حملونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حملونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخصهایی ملاک بوده و در چه صورت میتوان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکانپذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیونهای بینالمللی ونظامهای حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمیکند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.