جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکتهای فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای دانشگاه پاریس ۱ پانتئون-سوربن.
2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
doi
10.22099/jls.2023.40692.4396چکیده
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاههای عمومی رسیدگی میشد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاههای عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که میتواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازهای در این هیئت اجرا میشود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بیطرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمیشود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصهگزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقامهای قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمیشوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.