تحلیلی بر امکانپذیری صدور لیسانس اجباری در حوزه علائم تجاری
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22099/jls.2023.41296.4466چکیده
نظامهای حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیلکننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق داراییهای فکری به دیده تردید مینگرند. در قلمرو مالکیتهای فکری، مسئله صدور مجوز بهرهبرداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالشها و تردیدهای جدیتری مواجه است و منع صریح موافقتنامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگیهای حقوق اختراعات و نشانهای تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بینالمللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظامهای مختلف حقوقی، بهویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافتههای حاصل بر رهیافتهای فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان میدهد که نمیتوان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرفکننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.