واکاوی فقهی حقوقی أخذ حقّ الوکاله در دفاع از ادّعای ناحق

نویسندگان

1 گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

doi
10.22099/jls.2022.40036.4312
چکیده

از مسائل مهمی که به صورت جدّی در محافل حقوقی و محاکم قضایی مطرح می‏شود، درستی یا نادرستی اخذ حق الوکاله وکلا، در صورت دفاع از مدعای ناحق از منظر فقه و حقوق می‏باشد. آنچه در جستار پیش‏رو مورد واکاوی قرار گرفته است، این مطلب است که آیا وکالت در دفاع از ادّعای باطل و حقّ الوکاله ناشی از آن مشروع است؟ فقهای امامیّه در خصوص حرمت آن متفق الرأی هستند. با این توضیح که، در فقه و حقوق از چندین منظر - هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه حق الوکاله- می‌توان قائل به حرمت شد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و پس از بیان نظرات و تبیین آراء فقها، چنین نتیجه شد که پذیرش وکالت برای دفاع از مدعای ناحق باطل و اخذ حق الوکاله آن حرام است؛ زیرا مصداق بارز أکل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شایسته است، قانونگذار با وضع مادّه‌ی واحده‏ای مسلّم، منع قانونی در این خصوص را اعمال نماید و قانون متناسب با مسئله تصویب گردد.