ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران ، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران ، ایران
3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران ، ایران
doi
10.22034/ejs.2024.411371.1512چکیده
زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیینکنندهی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب میشود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشان داد چالشهای فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابلانکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها به عللی همچون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچگونه توجهی به چالشهای فقهی نشده است. نتیجه: اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.
