سازمانهای مردمنهاد بهمثابه صدای بزهدیدگان آسیبپذیر؛ نگاهی به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
2 دانشیار رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
doi
10.22099/jls.2020.36729.3856چکیده
قانونگذار ایران همسو با اندیشههای سیاست جنایی مشارکتی، حمایت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) از بزهدیدگان آسیبپذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها بهواسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمنها اجازه حمایت از بزهدیدگان در رسیدگی کیفری، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمنها کارایی لازم در حمایت از بزهدیدگان را دارند. یافتهها نشان میدهند که تدابیر حمایتی مذکور، با چالشهایی روبهرو هستند؛ فقدان معیار ارزیابی سمنها، محدودیت مداخله آنها و بیاطلاعی قضات سبب میشود تا بهرهمندی خوبی از آنها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمنها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل میکنند، با رسانههای جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانونگذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزشهای لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمنها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیبپذیر حمایت کنند.