قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

3 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

doi
10.22059/jlq.2016.57522
چکیده

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوق‌دانان، تعیین مبنا برای شخص مسئول است. اندیشمندان حقوقی با توجه به اهداف مد نظرشان مبانی مختلفی در این خصوص ارائه داده‌اند. به‌نظر می‌رسد در حقوق ایران مبنای اصلی مسئولیت «قاعدۀ تقصیر» ‌باشد.  این قاعده در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه کارایی دارد، اما باید توجه داشت در مواردی که سطوح مختلف فعالیت در وارد شدن خسارت مؤثر باشد، این قاعده کارایی ندارد. ازآنجا که قانون‌گذار به کارایی نداشتن «قاعدۀ تقصیر» در سطوح مختلف فعالیت ‌توجه نداشته، در موارد بسیاری اعمال این قاعده با موفقیت روبرو نبوده است. پیشنهاد می‌شود در این موارد، ازجمله تولید کالاهای خطرناک، «مسئولیت محض» حاکم باشد.