مبانی جرمانگاری حمایتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
doi
10.22099/jls.2020.33519.3440چکیده
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر میرسد که قانونگذار با بهکارگیری ابزار جرمانگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاقگرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزشها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشهیابی و تحلیل مبانی جرمانگاریهای صورتپذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانونگذار در جرمانگاری اَعمال و رویههای مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرمانگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفهای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانونگذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت بهگونهای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و همپوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانونگذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیتهای اقتصادی، صرف بهکارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و بهتنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
