مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

doi
10.22059/jlq.2015.55683
چکیده

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می‌توانند با عنوان شرکت‌های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت‌ها و مؤسسات اعطا نشده است. دادگاه‌ها نیز اشخاص حقوقی را به‌عنوان وکیل به‌رسمیت نمی‌شناسند. دیگر اینکه میدان برای تأسیس نهادهای حقوقی همچون شرکت سهامی، تعاونی و مؤسسات غیرتجاری به‌منظور فعالیت در امر وکالت باز نشده و تجربه‌ای بسیار اندک در این زمینه مجالی برای تحرک و توسعه ساختاری فراهم نکرده است. ‌با این حال، در ایران به دلیل نقش مؤثری که اشخاص حقوقی در این زمینه دارند، لازم است وضع موجود ساماندهی شده، به شرکت‌های حقوقی مانند سایر کشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصۀ وکالت گردند.