مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
2 دانشیار گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
doi
10.22099/jls.2020.35616.3700چکیده
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بیشباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر میدارد: «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسشهایی را در ذهن ایجاد میکند، ازجمله اینکه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتهای موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد میشود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی میتوان گفت علیرغم تفاوتهای موجود در نگارش این دو ماده، این مواد بهنوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی میکنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهامهای مذکور ارائه شده است.
