بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه‌سازی در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

4 هیات علمی دانشگاه شیراز

doi
10.22099/jls.2020.34501.3551
چکیده

امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن‌ها در قالب تکنیک دوگانه‌سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این­که اقدام‌های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه‌سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می­سازد. با استفاده از این تکنیک می­توان به شکلی ضابطه‌مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن‌ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه­ای است که میان ضمانت اجرای مجازات­ها و اقدام‌های تأمینی تفکیک می­کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می­دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می­شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست‌گذاری شده، اما با عدم چارچوب‌بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است­ که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام‌آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون‌گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می­توان انگیزه­ ساده‌سازی پاسخ‌های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می­تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون‌گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه‌سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون‌گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش­های پاسخ­های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می­دهد.