بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانهسازی در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
4 هیات علمی دانشگاه شیراز
doi
10.22099/jls.2020.34501.3551چکیده
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آنها در قالب تکنیک دوگانهسازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. اینکه اقدامهای تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانهسازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل میسازد. با استفاده از این تکنیک میتوان به شکلی ضابطهمند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آنها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونهای است که میان ضمانت اجرای مجازاتها و اقدامهای تأمینی تفکیک میکند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار میدهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل میشوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاستگذاری شده، اما با عدم چارچوببندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهامآلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانونگذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، میتوان انگیزه سادهسازی پاسخهای کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما میتواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانونگذار باشد. تبیین مفهوم دوگانهسازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانونگذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالشهای پاسخهای کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل میدهد.