بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقهبندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران
2 استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22059/jlq.2015.54033چکیده
از همان ابتدای نظامبخشی به تجارت الکترونیکی در عرصۀ بینالمللی، مهمترین موضوعی که در این خصوص خود را نمایان ساخت، طبقهبندی تجارت الکترونیکی بهویژه در زمینۀ محصولات دیجیتالی تحت یکی از نظامهای حقوقی سازمان، یعنی گات، گتس، تریپس، یا ترکیبی از مقررات گات و گتس بود. سیستم ترکیبی و نظام تریپس به لحاظ عملی و نظری ظرفیت کافی را برای دربرگیری این موضوع نداشته و درحقیقت اختلاف اصلی ناظر به شمول مقررات گات یا گتس بر تجارت الکترونیکی بوده است. منازعۀ اصلی میان ایالات متحدة امریکا و برخی کشورهای صنعتی از یکسو، و اتحادیۀ اروپا و کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر بوده است؛ بهگونهای که گروه اول خواهان اعمال مقررات گات بر تجارت الکترونیکی شده و دستۀ دوم مقررات گتس را در این زمینه مناسبتر قلمداد کرده است. این اختلاف دیدگاهها که مبتنی بر نوع نگرش خاص حقوقی و تجاری طرفین بوده، تاکنون نیز ادامه یافته است، ولی بهنظر میرسد که شرایط برای پذیرش تجارت الکترونیکی بهمثابه نوعی خدمت، مهیاتر است و احتمال میرود در آینده، تجارت الکترونیکی تحت مقررات گتس قرار بگیرد.