کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jlq.2015.54035چکیده
بانکها بهعنوان واسطهای میان عرضهکنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته میشوند؛ ازاینرو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و بهمنظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بااینحال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخاص تجاری، این پرسش را پیش میآورد که آیا ابزار و قواعد عمومی ورشکستگی بر این حوزه نیز جاری است یا ویژگیهای آن در اقتصاد کلان، اعمال قواعدی متفاوت در این حوزه را ضروری ساخته است؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی_ تطبیقی، به ارزیابی این ویژگیها پرداخته، در پایان به این نتیجه میرسد که ضمن حفظ قواعد عمومی، اعمال مقررات ویژهای از جمله مداخلۀ بانک مرکزی در فرایند صدور و اجرای حکم ورشکستگی، امری ضروری است.
