هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه ی اروپا
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشگاه تهران
doi
10.22099/jls.2019.5584چکیده
در چند دهه اخیر، ازجمله مهمترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوبهای ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگسازیهای اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیتهای اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از اینکه مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه میپردازد. چنین تحلیلی نشان میدهد اختلاف نظامهای حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینههای معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی میشود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگسازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده میکند. مهمترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آییننامهها و دستورالعملها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روشها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی میشود. روششناسی اتحادیه اروپایی نشان میدهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگسازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.
