مطالعۀ روششناسانۀ انقلابِ نسبت در استنباط حکم از ادلۀ متعارض و تطبیق آن با حقوق معاصر
نویسندگان
1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران
2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران
3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران
doi
10.22034/law.2025.65688.3454چکیده
حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط بهدست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا مادۀ قانونی برمیخورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارضاند. فقها و حقوقدانها راههای مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض میپیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار میتواند حجیت اصول عملی را بهصورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار میدهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیکتر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوۀ کتابخانهای میپردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیرۀ عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا منوجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادلۀ متعارض برای صدور حکم است.