فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بی‌طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه‌های رعایت اصل یادشده، پیش‌بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق مادۀ 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل‌برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می‌تواند توجیه‌کنندۀ رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می‌افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویۀ قضایی و نظریه‌های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می‌گیرد، زیرا خروج از بی‌طرفی به‌عنوان یک ضابطۀ مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.