فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرم به‌مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبۀ حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی‌اش، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت‌های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویۀ قضایی در زمرۀ جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال‌های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به‌طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف‌نظر از علل این بسط و قبض شتاب‌زدۀ قانونی در سیاهۀ جرایم قابل ‌گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می‌شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می‌کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت‌تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به‌نظر می‌رسد باید مطابق صدر مادۀ 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می‌کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به‌اجمال مورد بررسی قرار دهند.