مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و ترکیه در استملاک اموال غیرمنقول اشخاص حقوقیِ دارای تابعیت بیگانه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، ایران
2 استاد گروه حقوق دانشگاه تهران، ایران
doi
10.22034/law.2026.66957.3483چکیده
مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، بهویژه شرکتها، از جمله مباحث مناقشهبرانگیز در حقوق بینالملل خصوصی و نظامهای حقوق داخلی کشورها به شمار میرود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سختگیرانهای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آییننامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز میداند. این محدودیتها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، میتواند موانعی در مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق شرکتهای بینالمللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادلتر بستر مشارکت شرکتهای خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین همزمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد مینماید.
