مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران
نویسندگان
1 دکترای تخصصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22054/eenr.2019.12470چکیده
توسعه اقتصادی یک الزام سیاستی برای ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است. قراردادهای سرمایهگذاری و توسعه پایدار روابط پیچیدهای با یکدیگر دارند. جنبههای متعددی از قراردادهای سرمایهگذاری دارای اثر مستقیم بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست محیطی هستند. از دیدگاه توسعه پایدار، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی مطلوب، باید در کنار دغدغههای متعارف در خصوص درآمد دولت، میان تمامی موضوعات فرآیندی، اقتصادی و محیط زیستی قراردادها، توازن برقرار نمود. به طورکلی ضوابط محیط زیستی در قراردادهای نفت و گاز عمدتاً در پنج روش ارجاع به قوانین و مقررات ملی محیط زیستی، ارجاع به استانداردهای بینالمللی این صنعت، ارجاع به قوانین ملی و استانداردهای بینالمللی صنعت نفت و گاز، ارجاع به قوانین ملی یا استانداردهای صنعت و موافقت نامههای بینالمللی محیط زیست و ایجاد استانداردهای محیط زیستی خاص هر پروژه گنجانده می شود. درحال حاضر مفاد مربوط به مسائل محیط زیستی به تفصیل در قراردادهای سرمایهگذاری حوزه صنایع معدنی نفت و گاز مشاهده میگردند، ولی همچنان شکاف قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسئله در رعایت الزامات محیط زیستی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغههای اصلی محیط زیستی در ایران محسوب می شود. در این خصوص متأسفانه عملکرد ایران در سالهای گذشته مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آلایندهها مسئلهای اجتنابناپذیر است. همچنین، یکی از جنبههای مجهول حقوق بینالملل خصوصی محیطزیست، تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محیط زیستی است، در حالیکه قانون مدنی ایران در این زمینه مسکوت است. بنابراین همچنان این ضرورت وجود دارد که کشورهای نفتی ازجمله ایران علاوه بر تدوین قوانین و مقررات لازم برای نظارت و کنترل عملیات نفتی، سیستم نظارتی جامعی را بر اجرای قراردادهای بینالمللی نفتی، به خصوص برای اجرای شروط مرتبط با محیط زیست، اعمال کنند.
