نسبت سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
2 استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
doi
10.22034/law.2025.65176.3442چکیده
بخش مهمی از احکام شرعی در حوزۀ تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانونگذار نیز واقع شدهاند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطۀ نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معاملهای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانونگذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبتسنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانونگذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که قانونگذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانتهای اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینۀ فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دستۀ بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم میشود. نگارندۀ این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را بهصورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانهای بررسی و تحلیل کردهاند.