مبنای قاعدۀ منبع ثانوی جبران خسارت و کاربرد آن در نظام بیمه (حقوق امریکا و ایران)
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
doi
10.22034/law.2025.60408.3367چکیده
با پیدایش نهادهای جدید بهمنظور جبران خسارت زیاندیده در حوزۀ مسئولیت مدنی، بهتدریج نقش نظام عام مسئولیت کمرنگ شد. وجود منابع جانبی چون بیمههای خصوصی و اجتماعی، صندوق تأمین خسارات بدنی، مؤسسات خیریه و صندوقهای تعاونی بهتدریج این مسئله را ایجاد کرد که جمع آنها با عامل زیان بهمنظور جبران خسارت زیاندیده چگونه باید صورت گیرد. بهطور کلی چهار روش بهمنظور مواجهه با این مسئله در دنیا مطرح شد که حقوق کشورهای دنیا هریک را با نظر به سیاستها، اهداف و کارکرد آن انتخاب نمودهاند. اعمال قاعدۀ منبع ثانوی جبران خسارت یکی از روشهای جبران خسارت شخص زیاندیده در حوزۀ مسئولیت مدنی است که نزدیک به دو قرن پیش بهعنوان یک قاعدۀ عام در حقوق امریکا رسمیت یافت و یکی از اصول دکترین حقوق کامنلا شد. شناخت این قاعده ما را به آنجا میرساند که بدانیم دلیل ایجاد این روش برای جبران خسارت چه بوده و بر چه مبنایی استوار است و افزون بر آن، بتوانیم کاربرد این روش را در نظام بیمه شناسایی کنیم. در این مقاله ضمن تشریح قاعدۀ منبع ثانوی، استدلالهای موافق بر قاعده در حقوق امریکا و ایران مورد بررسی گرفته و اعمال آن با موارد خاصی از بیمه تطبیق داده شده است.