فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می‌شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می‌کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به‌خصوص در قراردادهای طولانی‌مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می‌افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران‌های اقتصادی تجربه‌شده در سال‌های اخیر و آثار منفی این بحران‌ها به‌ویژه بر بدهی‌های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریۀ تغییر اوضاع و احوال، به‌نظر می‌رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعدۀ نفی عسر و حرج، می‌تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می‌تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریۀ تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری‌های کمتری مواجه است.