فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به‌نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل‌شده کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره‌ بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می‌آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می‌شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به‌موجب مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل‌ جبران است. اما به‌موجب رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون ‌بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به‌صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش‌بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحلۀ عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به‌رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می‌کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبۀ کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به‌موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت‌ رویۀ پیش‌گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین‌شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعدۀ لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیۀ غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می‌توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی‌اعتبار دانست؛ به ‌دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.