ارزیابی حقوقی تضمین‏های قانونی راجع به نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در ایران و سوریه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

doi
10.22034/law.2025.63487.3415
چکیده

کوتاهی یا غفلت قانون‏گذار در لحاظ تضمین‏های قانونی به‏عنوان گام‏های بنیادین نظارت قضایی مطلوب، به ضعف نظارت قضایی، کاهش کیفیت نظارت و نقض حقوق و آزادی‏های فردی منجر می‏شود. دستیابی به تضمین‏های قانونی بنیادین راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق از زبان و تجربة خودِ متولیان تعقیب و تحقیق، امکان‏پذیر است؛ زیرا این افراد بیشتر با مسئلة نظارت سروکار دارند و نسبت به آن آگاه‏ترند. نگارندگان این پژوهش به روش تجربی (کیفی)، ضمن بهره‏گیری از ابزار مصاحبة عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمین‏های قانونی بنیادین جهت ارتقا و تقویت نظارت قضایی به اقدام‏های متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه می‏پردازند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «تقویت تضمین‏های قانونی نظارتِ پیش‏بینی‏شده در قانون اساسی و قوانین کیفری دیگر بر قرارهای مرحلة پیش‏دادرسی کیفری متعارض با حقوق و آزادی‏های فردی چگونه امکان‏پذیر است؟». فرضیة پژوهش نیز آن است که نهاد نظارت قضایی در ایران و سوریه نیاز به‏ کاربست و رعایت مجموعه‏ای از تضمین‏های قانونی در مسئلة نظارت دارد. یافته‏های پژوهش حاکی از ضرورت به‏کارگیری دسته‏ای از تضمین‏های قانونی از سوی قانون‏گذار ایران و سوریه در نظارت قضایی بر اقدام‏های تحقیقی و تعقیبی است و این تضمین‏ها عبارت‏اند از: پیش‏بینی قانونیِ نظارت قضایی بر تحقیقات اولیه (کشف جرم) به‏ویژه ضابطان دادگستری، رعایت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تعیین موقعیت دادسرا از حیث قضایی یا اجرایی، تصدیق و شناساییِ نقش نهادهای مردمی در نظارت بر تعقیب و تحقیق، پیش‏بینی نظارت قضایی پیشینی خودکار بر تعقیب و تحقیق، تبیین معیار عینی و کیفی برای نظارت بر قرارهای خلاف حقوق و آزادی‏های فردی و نظارت مطلق بر تصمیم‏های دادسرا.