واکاوی مفهوم سرمایه در حقوق بینالملل سرمایهگذاری با تأکید بر اموال فکری (مطالعۀ تطبیقی رویکرد جهانشمول و ایران)
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، ایران
doi
10.22034/law.2025.62753.3404چکیده
مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایهگذاری جایگاه ویژهای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بینالملل سرمایهگذاری و شاید مهمترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچۀ معاهدات سرمایهگذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دورۀ اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخۀ حقوق بینالملل سرمایهگذاری بهطور مستقل مورد مطالعه قرار داده و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخۀ حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداختهایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایهگذاری بینالمللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، بهویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، بهتدریج به قاعدۀ فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینۀ مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری میشود. لذا اصلاح رویۀ اتخاذی کشورهای درحال توسعه، بهویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است.در ایران رویۀ اتخاذی در موافقتنامههای سرمایهگذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری بهعنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمیتوان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همۀ حوزههای سرمایهگذاری یکسان دانست؛ بهویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بینالمللی موافقتنامۀ تریپس را نپذیرفتهاند.