واکاوی مفهوم سرمایه در حقوق بین‏الملل سرمایه‏گذاری با تأکید بر اموال فکری (مطالعۀ تطبیقی رویکرد جهان‏شمول و ایران)

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، ایران

doi
10.22034/law.2025.62753.3404
چکیده

مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایه‏گذاری جایگاه ویژه‏ای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بین‏الملل سرمایه‏گذاری و شاید مهم‏ترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچۀ معاهدات سرمایه‏گذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دورۀ اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخۀ حقوق بین‏الملل سرمایه‏گذاری به‏طور مستقل مورد مطالعه قرار داده‏ و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخۀ حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداخته‏ایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایه‏گذاری بین‏المللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، به‏ویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، به‏تدریج به قاعدۀ فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینۀ مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری می‏شود. لذا اصلاح رویۀ اتخاذی کشورهای درحال توسعه، به‏ویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است.در ایران رویۀ اتخاذی در موافقت‏نامه‏های سرمایه‏گذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری به‏عنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمی‏توان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همۀ حوزه‏های سرمایه‏گذاری یکسان دانست؛ به‏ویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بین‏المللی موافقت‏نامۀ تریپس را نپذیرفته‏اند.