سازوکارهای حاکمیتی هیئت مدیره و طبقه ‎بندی نادرست درآمدها و هزینه های عملیاتی؛ کاربردی از رگرسیون کوآنتایل بر کوآنتایل

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

doi
10.22099/jaa.2025.53468.2514
چکیده

طبقه‌بندی نادرست درآمدها و هزینه‎های عملیاتی، تصویری تحریف‌شده از عملکرد مالی بدون تغییر در سود خالص را برای استفاده‎کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‎ها ارائه می‌دهد. نظریه‎های نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر نقش هیئت‌مدیره شرکت در کاهش تحریفات در گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت آن تأکید دارند. با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده محیط کسب‌وکار و افزایش حساسیت نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، این پژوهش قصد دارد مشخص کند که کوآنتایل‎های مختلف سازوکارهای حاکمیتی هیئت‌مدیره چگونه می‌توانند بر کوآنتایل‎های متفاوت خطاهای طبقه‌بندی اقلام سود و زیانی شامل درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های عملیاتی، و در نهایت سود عملیاتی اثر بگذارند. در این پژوهش، داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 17 ساله از 1386 تا 1402 (2025 داده سال-شرکت) جمع‌آوری و با استفاده از رویکرد کوآنتایل بر کوآنتایل و نرم‌افزارهای متلب و ایویوز تحلیل شده است. یافته‎های پژوهش نشان‌دهنده همسویی کامل نتایج آزمون‎های آماری در نحوه اثرگذاری کوآنتایل‎های مختلف حاکمیت شرکتی بر کوآنتایل‎های متفاوت طبقه‌بندی نادرست درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های عملیاتی، و نیز سود عملیاتی است. نتایج حاکی از آن بود که، در کوانتایل‌های بالا (شرکت‌هایی با خطاهای طبقه‎بندی نادرست درآمدها، هزینه‎ها و سود عملیاتی زیاد)، ضرایب مثبت و معنادار بودند؛ به عبارت دیگر، در این شرکت‎ها، بهبود حاکمیت شرکتی با افزایش طبقه‌بندی نادرست درآمدها، هزینه‎ها و سود عملیاتی همراه بوده است. به همین ترتیب، یافته‎ها بیانگر آن بود که در کوانتایل‌های پایین (شرکت‌هایی با خطاهای طبقه بندی کم)، ضرایب منفی و معنادار بودند؛ یعنی بهبود حاکمیت شرکتی در این شرکت‎ها، کاهش طبقه‌بندی نادرست درآمدها، هزینه‎ها و سود عملیاتی را به همراه داشته و در کوانتایل‌های میانی (شرکت‌هایی با خطاهای طبقه‎بندی متوسط)، ضرایب نزدیک به صفر و غیرمعنادار بودند.این یافته‌ها نشان می‌دهند که تأثیر حاکمیت شرکتی بر خطاهای طبقه‌بندی نادرست درآمدها، هزینه‎ها و سود عملیاتی، به شدت وابسته به کوآنتایل‎های مختلف است. این الگوی متناقض، ناهمگنی نقش حاکمیت شرکتی را برجسته و ضرورت بررسی عوامل زمینه‌ای در تحقیقات آتی را گوشزد می‌کند.