تحلیل اقتصادی هزینههای معاملاتی عقد استصناع و نقد دستورالعمل استصناع بانکی شورای پول و اعتبار
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه تهران ، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی، دانشگاه تهران، ایران
doi
10.22034/law.2024.59116.3333چکیده
بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی بهوجود میآید. مهمترین کارکرد آن، جذب سپردههای مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلاتگیرندگان) است. بانک هزینۀ معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطهگری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگاهداری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاهداری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نمودهاند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانونگذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی بهموجب دستورالعمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستورالعمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفۀ وجودی بانکها میپردازیم. در این مقاله با شیوۀ تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانهای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینههای بهوجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینۀ معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.