اصل علم دادگاه به قانون بهعنوان مبنایی برای زیستمحیطی شدن ایکسید
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه مازندران، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه مازندران، ایران
doi
10.22034/law.2024.60260.3360چکیده
نقش فزایندۀ ایکسید بهعنوان مرجع بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی در پی افزایش توجه به سرمایهگذاریهای خارجی بهویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را دربارۀ حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوانهای داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین بهکار گرفته میشود. ازآنجا که این اصل بهصراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوریهای سازمانی بینالمللی ازجمله ایکسید پیشبینی نشده است، سؤالات و چالشهایی درخصوص بهکارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقالۀ حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیستمحیطی ملی و بینالمللی را مورد بررسی قرار میدهند. یافتۀ مقالۀ حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیستمحیطی در حقوق سرمایهگذاری اهمیت قابلتوجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری بهویژه ارادۀ طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیستمحیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویهساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نهتنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمیشود، بلکه ضمن مصون نگهداشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.