مطالعهای تطبیقی در باب چالشهای قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزهدیده
doi
10.22034/law.2024.60116.3358چکیده
صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزهدیده که بر اساس آن هر دولتی میتواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بینالملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بینالمللی دولتهای حاکم را از اعمال آن منع نمیکند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوامیافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازۀ مقامات قضایی موکول کردهاند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعدۀ مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمۀ دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمۀ دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعدة منع محاکمۀ دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم میتواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاههای ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفتهای منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنة اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.
