فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

درصورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم ‏شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. به‏علاوه، از برخی مقررات قانون یادشده می‏توان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها، اصل و قاعدۀ عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. به‌موجب مادۀ 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به‌طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق مادۀ 527 قانون پیش‌گفته، درصورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به‌طور مساوی تقسیم می‏شود. لازمۀ اجرای مقررات یادشده این است که دادرس دربارۀ میزان تأثیر رفتار هر عامل، تحقیق کافی به‌عمل آورد‏. پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازۀ سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همۀ عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشه‏های حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده، اما رویۀ قضایی در اجرای قانون موفق‏‏ بوده است. صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 799 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مطابق رأی یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازۀ مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناس قابل تعیین است.