فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از مسائل مهمی که در تحلیل احکام مربوط به «حقوق تعهدات»، نقش اساسی ایفا می‌کند، مسأله «چگونگی شکل‌گیری و ساختار آن» است. انگلستان از قرن یازدهم تا قرن نوزدهم میلادی، ساختار حقوقی خود را بیش از مباحث ماهوی، بر «فرم‌های دعوا» بنا کرده بود؛ دادخواهی صرفاً باید در چارچوب این ساختارهای شکلی اقامه می‌شد، وگرنه حق طرح دعوا از افراد سلب می‌گشت. لذا حقوق‌دانان این کشور، بیش از «اسباب ایجاد حق»، به «چگونگی استیفای آن» می‌پرداختند. از قرن نوزدهم، بسیاری از تشریفات دادرسی در انگلستان، حذف و بحث از «حقوق تعهدات» جدی شد، اما درباره تقسیم‌بندی حقوق تعهدات، اختلاف پدید آمد. تا این‌که در عصر حاضر، دو رویکرد «بافت‌گرایی» و «مفهوم‌گرایی» در این خصوص پدید آمده است.     و اما در فقه امامیه، تقسیم‌بندی‌های متفاوت و متکثری در باب منابع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی دیده می‌شود؛ از تقسیم‌بندی حداقلی سه‌گانه «عبادات، محرمات و احکام» و امثال آن گرفته تا دسته‌بندی ده‌گانه و بیشتر منابع تعهدات قراردادی، و ساختار سه‌گانه «غصب، اتلاف و تسبیب» در تعهدات غیرقراردادی تا تقسیم‌بندی‌های ده‌گانه و بیشتر. در قانون مدنی ایران، «منابع تعهدات»، به‌طور صریح ذکر نشده است؛ مفاهیم کلی در آن تبیین نشده و شاکله آن نشان می‌دهد که رویکردش به مباحث مختلف، «کثرت‌گرا و جزءنگر» است. این نگاه ناشی از حکومت رویکرد فقهی بر مفاهیم و محتوای قانون است، که در قالب ظاهری قوانین کشورهای رومی ژرمنی نظیر فرانسه نیز پیکربندی شده است. به‌علاوه، در آن، نه سخنی از «عمل حقوقی» است و نه «واقعه حقوقی»؛ نه وجه تشابه «الزامات خارج از قرارداد» مشخص شده است و نه «اصول و مبانی ضمان قهری». به‌همین سیاق، بحث «منابع تعهدات» نیز در این قانون به‌طور واضح مطرح نشده است، لذا آن‌چه از آن، به‌عنوان «منابع تعهدات» در حقوق ایران یاد شده است، برآمده از دکترین حقوقی ایران است.     این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی سعی داشته است به این سوال مبنایی پاسخ دهد که ساختار حقوق تعهدات در حقوق ایران که از نظر ماهوی، مبتنی بر فقه امامیه است، چه نسبتی با تقسیم‌بندی حقوق تعهدات در انگلستان دارد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه‌ی بین سیستم‌ها از این منظر، عموم و خصوص من وجه است؛ درواقع، این سیستم‌ها در باب ساختار «الزامات خارج از قرارداد» تشابه دارند، اما از زاویه شاکله «تعهدات قراردادی» از هم مفترقند، لذا در تحلیل‌های تطبیقی میان حقوق تعهدات ایران و انگلستان، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.