درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)
نویسندگان
1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان
2 دانشیار روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان
3 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی دانشگاه مازندران
doi
10.22099/jls.2017.4184چکیده
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بینالمللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالشهای مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوریهای نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آنها یکسانانگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندیهای بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندیها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آنها در مناطق بیقانون است. استفاده از کنوانسیونهای ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیتهای قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.