اصل برابری سلاحها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویۀ قضایی خارجی و آیین دادرسی مدنی ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
doi
10.22034/law.2023.55236.3239چکیده
برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاحهاست. این اصل حقوقی الزام مینماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که بهصورت غیرمنصفانه از سلاحهای آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد بهدستآمده شایستۀ تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفۀ حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشتههای حقوقی، بیشتر در رسیدگیهای کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح میشود که این اصل در کدام اسناد و رویۀ قضایی نظامهای حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوههای اصل برابری سلاحها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل میشود؟ یافتههای این تحقیق که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهدۀ اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوههای این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران میتوان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفادۀ طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نمایندۀ مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفادۀ یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض میشود.