ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه تهران
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
doi
10.22034/law.2023.56063.3260چکیده
در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظامهای حقوقی نحوۀ اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار میدهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبۀ ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاههای متفاوتی دربارۀ آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوقالعاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال میکند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، بهنظر میرسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیارهای مشخص و مضیق بر نحوۀ اعمال قانون حاکم از سوی داور میتواند پیشبینیپذیری و قانونمداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخلۀ حداقلی دادگاهها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیارهای اعمال آن در حقوق امریکا میتواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینۀ اعمال چنین نظارتی و بهطور ویژه بند اول مادۀ 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.
