تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
doi
10.22034/law.2023.53364.3183چکیده
اگر کسی انجام امری را تعهد کند و از اقدام به آن خودداری نماید، در این مقاله از او بهعنوان متعهد متخلف یاد میشود (مواد 221 تا 227). شیوۀ سنتی برای الزامِ متعهد متخلف به انجام کار، توسل به قاضی دادگاه و تشکیل پرونده جهت صدور حکم قطعی و نیز تشکیل پرونده برای اجرای حکم است. ممکن است متعهد متخلف باز هم در مرحلۀ اجرای حکم از انجام کار خوددداری کند که در این فرض، با توسل به مادۀ 237 قانون مدنی و مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طریق خود متعهدله یا دیگری انجام شده، هزینههای آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پیشینی قاضی). این روش، فرسایشی و پرهزینه و زیانآور است. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا امکان جایگزینی فراقضاییِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد یا خیر؟ پاسخ آن با طرح و تبیین نظریه با عنوان جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوین فرانسه و حقوق تعهدات بلژیک مورد بررسی قرار میگیرد. در این اندیشه به متعهدله اجازه داده میشود بدون مراجعه به دادگاه و یا أخذ اجازه از مقام قضایی شخصاً یا از سوی شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند که از آن به «جایگزینی خارج از دادگاه» یاد میشود. قانونگذار فرانسوی در مادۀ 1222 قانون مدنی نوین فرانسه مصوب 2016، امکان جایگزینی متعهد متخلف را پیشبینی کرده است. با بررسیهای انجامگرفته پیشنهاد میشود یک مادۀ قانونی بعد از مادۀ 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریۀ جایگزینی متعهد متخلف آمده است اضافه گردد. در هر حال با توجه به نظر موافقان اجرای نظریۀ یادشده در حقوق تعهدات ایران، امکان اجرای آن در حال حاضر برای متعهدله وجود دارد.