تحلیل شناختی- تطبیقی طرف مجری دریایی در مقررات روتردام
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
doi
10.22034/law.2023.54254.3206چکیده
معمولاً در فرایند حمل و نقل بینالمللی، شیوههای حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده میشود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت میگیرد و کنوانسیونهای متعددی حسب نوع حمل و نقل (جادهای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسانسازی قواعد حاکم بر حمل و نقلهایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را بهمنظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده میگیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیونهای قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل میتوان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهمترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزۀ جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهدهدار میشود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب میشود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، میتواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی بهعنوان نهادی نوپا است.
