موانع و حیلههای دادرسی در اجرای ارادی محکومیتهای مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه شیراز
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
doi
10.22034/law.2023.50976.3117چکیده
لزوم حمایت از محکومان مالی در جبران آثار منفی ضمانت اجرای بدنی (بازداشت)، بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو و معضلاتی برای دستگاه قضایی بهوجود آورده است. سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیۀ محکومعلیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی، ادلۀ اثبات در دسترس برای محکومان مالی در اثبات مزوّرانۀ تنگدستی، امتیاز دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری و همچنین ادعاهای واهی همچون اعتراض ثالث اجرایی و یا معرفی اموال بدون مشتری صرفاً با انگیزۀ تأخیر در عملیات اجرایی ازجمله مواردی است که گریبانگیر دستگاه قضا در مرحلۀ اجرای احکام قطعی است. از منظر نگارندگان این مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسی و مدیریت قضاییِ پروندهها مهمترین راه برای حل مشکل اطاله در اجرای احکام مالی است و این بهدست توانای قاضی رسیدگیکننده یا اجراکنندۀ حکم میتواند مدیریت شود تا با کاهش خطاهای قضایی در فرایند دادرسی، خدمات قضایی را با سرعت معقول و هزینۀ کم ارائه نماید. قانونگذار نیز باید با وضع قوانین مفید، منفذهای سوءاستفاده را بسته، مسیر اجرای سریع و کمهزینۀ احکام را هموار سازد.