مطالعۀ تطبیقی نظام مصادرۀ مبسوط مدنی در حقوق انگلستان، ایرلند و ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

doi
10.22034/law.2023.52887.3158
چکیده

جهانی‌شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به‌منصۀ ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام‌های حقوقی تأسیس شد؛ از جملۀ آنها، نهادهایی همچون مصادرۀ مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته از قبیل پولشویی به‌کار گرفته‌ شد. مصادرۀ مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونۀ نظام‌های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می‌شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک‌ترین نظام مصادره به نظام مصادرۀ مبسوط مدنی قابل ‌ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب‌شناسی و بهینه‌سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه‌های نظام مصادرۀ مبسوط مدنی در نظام‌های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می‌شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصۀ اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادلۀ اثباتی (ادلۀ اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفۀ مصادرۀ مبسوط مدنی محسوب می‌شوند. ابهام در «استاندارد برابری ‌سلاح‌ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادلۀ اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه‌سازی اجرای مصادرۀ مبسوط مدنی را می‌توان از آسیب‌های نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع‌آوری منابع از روش کتابخانه‌ای بهره برده شده است.